مشکل خانه‌ های بی ‌سند

مشکلات خانه های فاقد سند

 خانه ‌ها و زمین ‌های بی ‌سند فراوانی در کشور وجود دارد. از سال 70 تا 83 که قانونِ اصلاح شده موادِ 147 و 148 قانون ثبت، ملاک صدور سند برای املاک بی‌ سند بود، عده‌ ای که سند مالکیت نداشتند، املاکشان مشاعی بود یا آن را با قولنامه‌ های عادی معامله کرده بودند، توانستند سند رسمی دریافت کنند که مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید تعدادشان حدود دو میلیون و 600 هزار نفر بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، در آن 13 سال با وجود قانونی که به افراد اجازه می ‌داد برای ساختمان ‌های احداث شده در اراضی شخصی و دولتی، هر دو، سند دریافت کنند، اما به گفته این مقام مسئول در سازمان ثبت حدود دو میلیون و 400 هزار متقاضی به دلایل متعدد پرونده‌شان مختومه شد و دستشان به سند رسمی نرسید.

بعد از سال83 و اتمام عمرآن قانونِ موقت، این دو میلیون و 400 هزار متقاضی در سراسر کشور، دور تازه‌ای از بلاتکلیفی را تجربه کردند که با تلاش ‌های سازمان ثبت برای تصویب قانونی دائمی همزمان بود.

ماشاءالله گرامی، مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: حدود هفت سال با مجلس چانه‌زنی شد تا سرانجام قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ های بی ‌سند به تصویب رسید، در دهمین روز از ماه دی سال 90.

این قانون اما یک توفیر بزرگ با قانون قبلی داشت، این که دیگر برای متصرفان اراضی دولتی، ملی و زمین‌ های موات شهری و غیرشهری (زمین ‌هایی که سابقه عمران و احیا ندارند) سندی صادر نمی‌کرد و تنها دو‌گروه را مشمول دریافت سند می ‌دانست؛ اول کسانی که ملکی را با قولنامه و مبایعه‌ نامه عادی خریده بودند و دوم مالکان املاک و اراضی مشاعی.

به تعبیر گرامی، این قانون کاری کرد تا کسانی که سال‌ها قبل زیر چتر ماده 148 قانون ثبت می ‌توانستند برای املاکی که در اراضی تصرف شده دولتی بنا شده، تقاضای سند کنند ازسال 91  دیگر چنین حقی نداشته باشند. آمارهای سازمان ثبت نشان می‌ دهد که از مجموع یک میلیون و 767 هزار و 384 نفری که تاکنون برای دریافت سند ثبت‌نام کرده اند 10 تا 15 درصدشان چنین مشکلی دارند.

املاک بی ‌سند در سراسرکشور پراکنده است، اما آمارهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشان می‌دهد استان ‌های مازندران، اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین املاک بی‌سند را در خود جای داده‌اند. بی دقتی در خرید چنین املاکی تبعات فراوانی دارد که احتمال وجود تخلفات ساختمانی، محرز نبودن مالکیت و حتی فوت مالک و ورثه ‌ای شدن ملک تنها بخشی از تاوانی است که خریداران متحمل می‌شوند ( تحریریه اقتصاد آنلاین). از این رو مشاوره با سایت بی سند دات کام در کاهش این مشکلات می تواند نقش ارزنده ای داشته باشد.