تناسب دلیل با ادعای مالکیت در اراضی بی سند 

تناسب دلیل یا ادله اثبات دعوی، یک ویژگی کلی‏ است که صرفا در دعوی مالکیت کاربرد ندارد بلکه در کلیه دعاوی به کار می‏رود. اما آنچه که موجب شده، فقط به دعوی مالکیت محدود شود، وقوع فراوان تر دعاوی مالکیت در میان سایر دعاوی است. 
"ابوالقاسم شم آبادی" معتقد است که هدف و منظور از تناسب ادله اثباتی و ضرورت رعایت آن در طرح‏ و اثبات دعوای مالکیت، آن است که در هنگام طرح دعوی، دلایلی‏ را جهت اثبات به کار ببریم که از منظر قانونی، در اثبات و احراز مالکیت مناسب و لازم باشد. اگر این تناسب رعایت نشود، با فرض وجود و اجماع سایر شرایط، اثبات‏ دعوی مطروحه منتفی خواهد شد و امکان رد دعوی بالا می رود. موضوع فوق اگرچه با توجه به مقررات قانون مدنی در باب ادله‏ اثبات دعوی مطرح می‏شود، اما نمی‏توان بررسی‏ آن را صرفا به قانون مدنی محدود کرد. بلکه مقررات آیین دادرسی را نیز دربرخواهد گرفت. چون وقتی صحبت از دعوی می‏شود، بلافاصله‏ رسیدگی و دادرسی در دادگاه به ذهن متبادر می‏گردد. در نتیجه آنچه که به مبحث ادله اثبات قوت می‏بخشد و ظهور آن را متجلی‏ می‏سازد، محضر دادگاه و طرح دعاوی و مدافعات طرفین و نهایتا رسیدگی‏ و اتخاذ تصمیم دادگاه است که در تمامی این موارد، این ادله اثباتی و ابرازی دعاوی و دفاعیات است که به اظهارات طرفین و رأی‏ دادگاه رنگ و بوی عدالت می ‏بخشد. اگر ادله اثباتی نباشد، اظهارات طرفین به یک گفتگوی بی نتیجه منتهی خواهد شد.  

یکی از ویژگی های بارز و ارزشمند ادله در دعاوی باید تناسب ادله با دعوی ‏باشد. هرگاه مراجع قضایی و اصحاب دعوی و وکلای‏ آنها در طرح دعاوی خود، خصیصه متناسب ‏بودن دلیل با دعوی را نادیده‏ بگیرند، بی ‏تردید نه موفق به اخذ حکم عادلانه خواهند شد و نه حکم صادره‏ اساس قانونی خواهد داشت. ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب‏ 2/1/1379 در تعریف دلیل اشعار می‏دارد: «دلیل عبارت از امری است که‏ اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‏نمایند». همین‏ تعریف در مورد اسناد نیز طی ماده 1284 قانون مدنی آمده است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». ادله‏ اثبات واجد ویژگی‏هایی است که اصحاب دعوی می‏باید در استفاده از آنها، این ویژگی‏ها را مدنظر داشته و رعایت کنند. قبل از مطالعه ادامه مقاله نظر خوانند گان محترم را به این نکته جلب می نماید که کارشناسان سایت بی سند دات کام آمادگی دارند راهنمایی های لازم را به ویژه در خرید املاک ارائه نمایند تا ناگزیر به استفاده از ادله مختلف در محاکم نشوند.

اولین ویژگی ادله اثبات دعوی:
1-    قانونی ‏بودن ادله اثباتی

 اولین و مهمترین ویژگی ادله اثباتی دعوی، قانونی ‏بودن ادله است؛ به عبارت دیگر، هریک از اصحاب دعوی در اثبات‏ دعاوی خود، مقید به استفاده از ادله ‏ای هستند که جواز آن از سوی مقنن‏ صادر شده باشد و الا ادله استنادی و ابرازی از قدرت قانونی به منظور اثبات‏ و احراز ادعا و کشف حقیقت برخوردار نخواهند بود. به همین جهت است که استعمال عبارت‏ ادله اثبات دعوی را همواره تحت عنوان«ادله قانونی اثبات دعوی»به کار می‏بریم. منظور از ادله قانونی اثبات دعوی، ادله‏ ای است که صرفا توسط قانون احصاء و تجویز شده و طرفین دعوی صرفا برای اثبات‏ ادعای خود می‏توانند از این ادله استفاده کنند و سایر ادله ‏ای که ممکن‏ است از نظر عوام مثبت دعوی باشد از منظر قانونی چنین قدرتی ندارد. این‏ ادله قانونی مطابق دلایل پنجگانه مقرر در ماده 1258 قانون مدنی بدین قرار است:

1-اقرار 
2-اسناد کتبی
 3-شهادت
 4-امارات
 5-قسم(سوگند)

علاوه بر آن، سه دلیل دیگر که در جریان دادرسی و توسط دادگاه‏ و به منظور کشف حقیقت به کار می‏رود و در آیین دادرسی مدنی پیش‏ بینی‏ شده، عبارتند از:
1-معاینه محل(مواد 248 به بعد آیین دادرسی مدنی)
 2-تحقیات محلی(ماده 249 آیین دادرسی مدنی جدید)
3-کارشناسی‏ (ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی).
 علم قاضی را نیز باید به موارد فوق افزود 

و باید توجه داشت‏ که در مقررات مدنی، علم قاضی یک شاخه مستقل در ادله را تشکیل‏ نمی‏دهد بلکه دلیل مزبور را می‏توان برپایه برخی از ادله دیگر دانست. به همین جهت نیز مقنن در ماده 1335 قانون مدنی اصلاحی مصوب‏ 14/8/1370 علم قاضی را برمبنای اسناد یا امارات ممکن می‏ داند (فریدون نهرینی).

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب‏ اقرار یا شهادت یا علم قاضی برمبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‏تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید». علاوه بر این علم قاضی می‏تواند به‏طور غیرمستقیم و از طریق تحقیق‏ و معاینه محل به دست آید.ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی جدید می‏گوید: «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب‏ می‏گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد». مفاد این مقرره تقریبا همان چیزی است که در امر کیفری در ماده‏ 43 آیین دادرسی کیفری جدید پیش‏ بینی شده است. بنابراین با توجه به‏ مطالب بالا که از ادله محصور و منحصر قانونی یادشده، این نتیجه حاصل می‏شود که به غیر از ادله قانونی احصاء شده در قانون، اساسا نمی‏توان‏ از سایر ادله ‏ای که ممکن است حتی مثبت ادعا در طریق عادی باشد، استفاده نمود و فی الواقع باید بر این اعتقاد بود که دعاوی از طریق ادله‏ غیرقانونی اساسا اثبات و احراز نمی‏شوند. حتی اگر از نظر اخلاقی یا از منظر عوام، ادعا را ثابت سازند؛ فی المثل استفاده از دلایلی همچون عکس، نوار، ضبط صوت یا فیلم و یا CD و دیسکت‏های کامپیوتری هیچ‏گونه محمل‏ قانونی نداشته و دلیل قانونی به شمار نمی‏آیند. چه آن‏که قطع نظر از قانونی‏ نبودن این ادله، با تکنیک‏های روز می‏توان به سادگی تصاویر و صدای‏ اشخاص را مونتاژ و ترکیب نمود.

دومین ویژگی ادله اثباتی
2-    قابلیت ارائه و استناد ادله 

 دومین ویژگی ادله اثبات دعوی، قابلیت ارائه آن توسط طرفین و اصحاب دعوی است.در حقیقت اثبات موضوع دعوی در تمامی ارکان و جهات آن به عهده اصحاب دعوی می‏باشد. بدین ترتیب که مدعی مکلف‏ است ادعای خود را با ابراز دلایل قانونی به اثبات برساند و بالعکس مدعی‏ علیه نیز تکلیف دارد در موضوع دفاع مستندات خود را ارائه کند. نتیجه‏ چنین امری آن است که قاضی و دادرس دادگاه ممنوع از تحصیل و تدارک دلیل به نفع هریک از اصحاب دعوی هستند چه آن‏که چنین امری‏ (تحصیل دلیل) خارج از حیطه اختیارات دادرس بوده و انجام آن، او را از بی‏طرفی خارج می‏سازد. بنابراین به خلاف امور کیفری که مقام تعقیب‏ کننده (همانند مدعی العموم و قاضی تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی) با بی‏طرفی در مقام جمع‏آوری کلیه ادله ‏له یا علیه متهم می‏پردازد (ماده 39 آیین دادرسی کیفری جدید)، در امور حقوقی این تلاش و تعهد بر عهده‏ هر یک از اصحاب دعوی قرار دارد و استمداد از دادرس و قاضی دادگاه به‏ منظور تحصیل دلیل فاقد وجاهت قانونی است (ماده 358 آیین دادرسی‏ مدنی سابق). اما فارغ از بحث اصولی فوق، در موارد استثنایی و آن هم به‏ منظور کشف حقیقت، دادرس حق مداخله می‏ یابد به همین منظور در قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (سال 1318) و ماده‏ 28 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی مصوب 1358 و ماده 8 قانون اصلاح‏ پاره ‏ای از قوانین دادگستری و نهایتا ماده 199 قانون آیین دادرسی‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79، مقنن دادگاه‏ را مجاز ساخته تا به منظور کشف حقیقت و احراز واقعیت امر، هرگونه‏ تحقیق و اقدامی را که لازم می‏داند به عمل آورد و این امر تحصیل دلیل‏ محسوب نمی‏گردد بلکه دادرس با بی‏ طرفی کامل و بدون این‏که منافع یا مضار یکی از طرفین دعوی را در نظر داشته باشد، صرفا اقدامات و تحقیقاتی را انجام می‏دهد تا از آن طریق به حقیقت امر دست یابد، خواه‏ حقیقت حاصله منجر به صدور رأی به نفع خواهان گردد یا خوانده.

بنابراین‏ شاید با مسامحه بتوان این اقدام دادگاه را استثنایی بر اصل ابراز دلیل توسط اصحاب دعوی به شمار آورد، زیرا چنین اقدامات و تحقیقاتی از یک سو به‏ قصد و نیت تحصیل دلیل به نفع یک طرف دعوی انجام نمی‏ پذیرد و از سوی دیگر به ‏هرحال نتیجه آن، رأی دادگاه را به نفع یکی از طرفین سوق‏ می‏دهد. اگرچه دادگاه با اقدام خود در مقام کشف حقیقت واقع بوده است. مانند آن‏که خواهان در دعوی به سندی استناد و اشاره می ‏کند که این سند در پرونده ثبتی ملک متنازع فیه موجود است لیکن خواهان قادر به ابراز و ارائه آن نمی‏باشد در این صورت دادگاه حتی بدون درخواست خواهان و صرفا به جهت کشف حقیقت امر، با صدور دستوری، سند مزبور را از سازمان ثبت مطالبه خواهد کرد یا ممکن است در مقابل دعوی خلع ید خواهان که با سند رسمی مالکیت مبادرت به طرح دعوی کرده، خوانده‏ مدعی شود که ملک مورد ادعا را از سازمان زمین شهری و پس از صدور رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دائر بر موات بودن آن، به انتقال‏ گرفته و مالک آن می ‏باشد در این صورت بر فرض عدم ارائه هرگونه‏ سندی که مثبت این ادعا باشد، دادگاه مکلف است به منظور کشف واقع، درخصوص ادعای خوانده تحقیق نموده و از سازمان زمین شهری استعلام‏ نماید. 

سومین ویژگی ادله اثباتی
متناسب بودن ادله

متناسب بودن ادله اثبات در کلیه دعاوی از جمله خصائص دیگر ادله اثبات دعوی، تناسب آن با دعوی‏ مطروحه می‏باشد.به بیان دیگر،به خلاف آنچه که تصور می‏رود و از ظاهر ترتب و تقدم و تأخر ادله اثبات دعوی در ماده 1258 قانون مدنی استنباط می‏شود، ادله احصایی مذکور، اصولا نسبت به یکدیگر قوت و ضعف ندارند بلکه هریک و یا بعضی از آنها در اثبات برخی از دعاوی چنین قدرتی‏ ندارند هرچند که همگی دلیل قانونی محسوب می‏شوند. در نتیجه با هر دلیلی حتی قانونی نیز نمی ‏توان هر دعوایی را ثابت کرد بلکه باید به دنبال‏ دلایلی بود که در اثبات دعوی موردنظر، تناسب و دلیلیت بیشتری داشته و دارند. اگر به منظور اثبات یک دعوی، به دلیلی یا ادله‏ای استناد جوییم که‏ اساسا هیچ‏گونه تناسب و دلیلیتی با دعوی مطروحه ندارد، در حقیقت آن‏ دعوی را اثبات نکرده‏ایم. فی المثل، در دعوی خلع ید غاصب از ملک‏ غیرمنقول ثبت شده، خواهان برای اثبات ذینفعی و مالکیت خود صرفا باید سند رسمی مالکیت خود را ارائه کند زیرا مطابق مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، مالک ملک غیرمنقول ثبت شده، کسی است‏ که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، بنابراین خواه خواهان در ملک مزبور سابقه تصرف داشته یا اساسا و هیچ‏گاه متصرف ملک نبوده باشد، این‏ امر در مالکیت او که با ابراز سند رسمی احراز می‏گردد، تردیدی ایجاد نخواهد کرد. در نتیجه، دلیل متناسب با اثبات مالکیت مزبور، تنها ابراز سند رسمی مالکیت و ثبت نام خواهان در دفتر املاک ملاک است. اما بالعکس‏ در دعوی مالکیت خواهان بر مال منقول، تنها دلیل متناسب، تصرف او به‏ عنوان مالکیت است و نه ابراز سند رسمی. به عنوان مثال دیگر، در دعاوی مربوط به ضمان قهری همانند تخریب عمدی یا سهوی یک دیوار توسط خودرو، تنها دلیل انتساب عمل‏ به راننده و اثبات ورود خسارت به مالک دیوار، شهادت شهود می‏باشد، لهذا در این خصوص نمی ‏توان از اسناد استفاده کرد زیرا به لحاظ حدوث واقعه‏ قهری، امکان تدارک سند آنچنان‏که در قراردادها صورت می‏گیرد، وجود ندارد، در نتیجه در اثبات دعوی خسارت و انتساب آن به فاعل زیان، شهادت شهود مناسبترین دلیلی است که به کار می‏رود(بند 5 ماده 1312 قانون مدنی). به علاوه درخصوص میزان زیان وارده نیز دلیل کارشناسی‏ در اثبات آن، کاربرد داشته و موثر است. 

چهارمین ویژگی
نداشتن ایرادات شکلی و ماهوی

قوانین و مقررات از یک جهت به دو دسته کلی تقسیم می‏شوند؛ بخشی از این مقررات و قوانین، ماهوی یا ماهیتی هستند به نحوی که به‏ اصل موضوعات ناظر بر حقوق و احکام مربوط به آنها می‏پردازند از قبیل‏ مقررات ناظر بر ایجاد، انتقال و یا زوال حق. برخی دیگر از این قوانین، هیچ‏گونه ارتباطی به نحوه ایجاد یا زوال و انتقال حق ندارند، بلکه متضمن‏ تشریفات و نظاماتی هستند که به معنی اعم کلمه به حقوق ماهوی ضمانت‏ اجرا می‏بخشند؛ قوانین مربوط به آیین‏های دادرسی و تشریفات ثبتی از این‏ قبیل‏اند که به عنوان قوانین و مقررات شکلی نام‏گذاری شده‏اند. 

مقررات شکلی عمدتا به منظور اجرا و استیفاء حقوق موجود تدوین‏ و به کار گرفته می‏شوند. حال سؤال این است که نفس ادله دعوی و مقررات حاکم بر آن ماهوی هستند یا شکلی؟
از یک سو باید آنها را در زمره امور و مقررات ماهوی دانست زیرا هرگاه نتوان حق را از طریق ادله‏ اثبات، ثابت نمود، اصلا نمی‏توان تصور حق کرد در نتیجه آنچنان حق و حقوق به ادله اثباتی خود وابسته‏اند که گویی یک پیکره واحده را تشکیل‏ می‏دهند و تفکیک آنها از یکدیگر در حقیقت حق را از تجلی و تبلور خواهند انداخت. معمولا نیز اهمیت این مطلب در جایی ظاهر می‏شود که‏ حق مورد تعرض و تضییع قرار گیرد. در آنجاست که با اثبات تعلق آن به‏ یک طرف می‏توان از متعرض و مضیع آن را استیفاء و اعاده نمود. از سویی‏ دیگر مقررات و احکام ناظر بر ادله را باید در شمار مقررات شکلی انگاشت‏ زیرا این مقایسه فی نفسه نه حقی برای کسی ایجاد یا منتقل می‏کند و نه‏ حق کسی را زائل می‏سازد اگرچه بدون وجود این ادله، اثبات حق ممکن‏ نیست و به قول برخی از علمای حقوق، حق بدون امکان اثبات آن، حق‏ شمرده نمی‏شود. لیکن با این وصف چاره‏ای جز تفکیک مقررات حاکم بر ادله اثباتی از حقوق ماهوی نیست. چه آن‏که این ادله فی نفسه حق نیستند و تنها به عنوان وسایلی به کار می‏روند که حقوق ماهوی را اثبات کرده و تجلی بخشند، بنابراین باید مقررات مربوط به این دسته را شکلی دانست و نه‏ ماهوی. مثلا ما در تعریف اقرار در ماده 1259 قانون مدنی داریم که«اقرار اخبار به حقی است به ضرر خود و برای غیر».مفهوم همین مقرره که در جلد دوم کتاب قانونی مدنی آمده، موضوع اقرار را اخبار به حق اعلام‏ می‏دارد و نه خود حق. فی الواقع، حق می‏باید ماهیتا وجود داشته باشد تا مورد اخبار قرار گیرد. نتیجتا از جهت وجود یا انتقال یا زوال حق، اقرار هیچ‏گونه تأثیری ندارد. همین تفسیر را با تعبیر خاصی که حسب نوع ادله‏ وجود دارد می‏توان در سایر ادله اثباتی نیز به کار برد.

فروش املاک بی سند و دعاوی ملکی مقاله ای است که نظر خوانندگان محترم را به آن جلب می نماییم.

منبع مورد استفاده: 
نهرینی، ف. 1383. تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات مالکیت. نشریه علمی تحقیقات حقوقی. 258-203.