قانون مالیات بر عایدی سرمایه به زودی برای تصویب نهایی به صحن مجلس شورای اسلامی خواهد رفت، بر اساس این قانون هر فردی که در کمتر از یک سال، مسکن، خودرو، طلا، سکه و ارز خریده شده را به فروش برساند باید طبق شرایط زیر مالیات پرداخت کند.

خرید ملک و فروش آن در همان سال با ۶۰ درصد مالیات بر سود مواجه خواهد شد. اما اگر ملک را در سالهای دوم، سوم یا چهارم بفروشد به ترتیب 40، 20 یا 10 درصد از سود حاصله را باید مالیات بدهند. همچنین خرید و فروش سکه، طلا، ارز و خودرو نیز در سال اول با ۳۰ درصد مالیات بر سود حاصله مواجه می شوند.

سوال اساسی این است که وقتی تورم افسار گسیخته باشد، و روز به روز پول ملی ارزش خود را از دست می دهد، چه راهکار دیگری برای حفظ دارایی مردم وجود دارد؟ اگر و فقط اگر گرایش مردم به خرید این اقلام عامل تورم باشد، می توان این عمل را تقبیح کرد. اما همه می دانیم عوامل ایجاد تورم خارج از اراده مردم است و تبدیل دارایی برای حفظ ارزش آن یک امر طبیعی و عاقلانه به نظر می رسد. در مقابل اما، نویسنده مقاله ای با عنوان "صفر تا صد طرح جدید مالیاتی / مالیات بر عایدی سرمایه به ایستگاه آخر رسید" مدعی است که اگر با بررسی علوم شناختی و تاثیرات رسانه ای یا به اصطلاح تئوری تاثیر، به مسایلی که بُعد اجتماعی شناختی دارند نگاه کنیم خواهید دید که مسأله فقط در یک سیاست اقتصادی صرف، خلاصه نمی شود، بلکه اثر شناختی حاصل از اتفاقات یک دهه گذشته در اقتصاد ایران، باعث شده است تا مردم بر ارابه ای سوار شوند که با دست خودشان به حرکت درآورده اند یا حداقل بر سرعتش افزوده اند‌.

نویسنده مقاله مزبور به نوعی خواسته توپ را در زمین مردم بیاندازد که با رو آوردن افراطی به بازار و خرید اقلام سرمایه ای (زمین، ملک، طلا، خودرو و ...  ) و خارج از فضای تولید، موجب افزایش قیمت شده و تورم دامنه دار را شدت بخشیده اند!

به اعتقاد نویسنده مزبور، در دهه اخیر این روند با تغییرات گسترده ای که از بابت سیاست های اقتصادی ناصحیح دولت ها، تحریم ها و تاثیر شناختی دشمن از طریق رسانه ها بویژه فضای بی دروپیکر مجازی بر مردم تحمیل نموده، شناختی را در ذهن مخاطب ایرانی ایجاد کرده و تغییرات شگرفی را به ضرر اقتصاد ایران باعث شده است، بطوریکه هر کالایی که قابلیت نگهداری بلند مدت داشته و در بازار، ارزش خود را حفظ کند و حتی افزایش یابد، مانند خودرو، مسکن، طلا, انواع ارز خارجی (بسته به نوع تقاضا)، سکه، ارز دیجیتال و امثال آن بعنوان کالای سرمایه ای توسط قشر متوسط به بالای جامعه خریداری، نگهداری و در شرایط خاص به فروش می‌رسد.

 

اولین مشکل این چرخه معیوب، این است که خرید این دست کالاها (بیشتر ارز های خارجی)، باعث می شود این اقلام که بیشتر جنبه تامین منابع مالی مواد اولیه خطوط تولید هستند و یا نیاز اولیه خانوارها (مسکن و خودرو) را تامین میکند، در بازار به شدت دچار کسری شده و طبیعتاً نیاز به تامین آنها به شدت افزایش یابد.

این وضعیت باعث بالارفتن قیمت ارز و در نتیجه افزایش هزینه های تولید شده و در مورد مسکن و خودرو نیز افزایش قیمت آنان، تشکیل زندگی خانوار را با مشکل ایجاد کرده و یا هزینه آن را به شدت بالا می برد. ثانیا کاهش این اقلام در بازار باعث افزایش قیمت، ایجاد حباب قیمتی و در نتیجه راه افتادن واگنی برای ایجاد عطش عمومی و تحریک به خرید آن توسط باقی مردم می گردد و جذابیت خرید و سرمایه گذاری بر این کالاها را افزایش می دهد.

وقتی مردم به سمت خرید کالاهای سرمایه ای مثل طلا و دلار بروند، نتیجه اقتصاد خود به خود به شدت تورمی می‌شود. این دقیقاً شبیه تاکتیک ارابه در تکنیک‌های اقناعی است، بطوری که وقتی ارابه‌ای به راه می‌افتد (واگنی حرکت می‌کند) دیگر انسان‌هایی که سوار بر آن نشده اند، خود را بازمانده از آن واگن یا ارابه می‌دانند، لذا در تلاشند تا هر طور شده بر آن سوار شوند.

 از منظر علوم شناختی، وقتی بخشی از مردم با ولع تمام برای خرید دلار طلا ارز سکه و امثال آن تلاش کنند و کاهش این کالا در بازار باعث ایجاد حباب قیمت شود طبیعتا باقی مردم نیز با ترس بازماندن از این قطار، همین راه را طی می‌کنند و با کمتر شدن این دست کالاهای سرمایه‌ای در بازار، قیمت آنها به شدت رشد کرده و حباب قیمتی متورم میگردد که خود، عامل ایجاد تورم در بسیاری کالاهای دیگر نیز میشود بویژه اگر این کالای سرمایه ای ارز و دلار باشد که برای تامین کالاهای دیگر مورد نیاز است در این حالت سیاست های تورم زدایی دولت همانند تزریق دلار به بازار و ... در تورم ایجاد شده تاثیرگذار نیست یا تاثیر مقطعی و کوتاه مدت دارد و کاهش تورم با سیاست گذاری یا قانونگذاری نیز به راحتی قابل حل نمی‌باشد. متاسفانه نویسنده مزبور به تاثیر اختلاسها و تنش های سیاسی بر این تورم اشاره روشنی نکرده است.

 

مزایا و پیامدهای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

مزیت قانون مالیات بر عایدی سرمایه

قانون مالیات بر عایدی سرمایه مزیتی دارد که با بالارفتن هزینه خرید و نگهداری کالاهای سرمایه‌ای، تمایل مردم به خرید آنها کاهش یافته و ارابه مذکور جذابیت اقناعی خودش برای اقناع عمومی را از دست بدهد. از این جهت، نه در کوتاه مدت، بلکه با صبر و در دراز مدت با کاهش اثر شناختی خرید و سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه‌ای، این سیاست باعث کاهش تورم خواهد شد.

پیامدهای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

پیامد اول

یکی از معایب این قانون، خرید و فروش اقلام فوق به صورت زیر زمینی است. هر چند ممکن است مبادله ریال مشکل به نظر برسد، اما امروزه شاهد حذف ریال در بسیاری از معاملات هستیم، طوری که فروشنده برخی اقلام از پذیرش ریال اجتناب و ارزهای خارجی یا طلا مطالبه می کنند. مشخص نیست دولت چه برنامه ای برای جلوگیری از این نوع مبادلات دارد.

پیامد دوم

مهمترین پیامد این قانون، علاوه بر زیرزمینی شدن بسیاری از معاملات، به ویژه در معاملات املاک، گرایش بیشتر به سمت خرید و فروش املاک بی سند است. چه آنکه خریدار می تواند به راحتی و بدون ثبت رسمی معامله، ریال را که در حال کم ارزش شدن است به ملک تبدیل کند. ناگفته نماند که ریسک خرید این املاک (فاقد سند) ازخرید املاک واجد سند بیشتر است، اما شاید بسیاری از افراد برای فرار مالیاتی به خرید املاک بی سند توجه بیشتری نشان دهند. فراوان ترین املاک فاقد سند، اراضی کشاورزی هستند (بیش از 95 درصد اراضی کشاورزی فاقد سند می باشند). همچنین بسیاری از ویلا ها به ویژه در شمال کشور فاقد سند هستند.

کارشناسان سایت بی سند دات کام (شرکت حمایت از خریداران املاک طبرستان)، به عنوان واحد فناور مرکز رشد دانشگاه مازندران به منظور کاهش تخلفات در خرید و فروش املاک، با کمترین هزینه، بیشترین راهنمایی را به خریداران ارائه خواهند کرد تا متضرر نشوند. این راهنمایی ها در حوزه های قوانین کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، حریم ها در حوزه ی آب، برق، راه، گاز، همچنین توجه ویژه به تاسیسات، تجهیزات و ایمنی می باشد.