کلاهبرداری تبلیغاتی سند شورایی
احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده است که در سایت های خرید و فروش ملک و یا مناطق اطراف خود شاهد تبلیغات مختلف بوده اید. اتفاقا بسیاری از این آگهی‌ها، شرایط وسوسه‌کننده‌ای هم از نظر مالی دارند. اما یک نکته اساسی در‌خصوص بیشتر ویلاها و باغ‌های فروشی این است که سند رسمی ندارند و با اسناد شورایی خرید و فروش می‌شوند. حالا سواال مهم اینجا است که فرق یک سند شورایی با سند محضری چیست؟
سند شورایی چیست؟
همانطور که از نام این عبارت برمی‌آید، سند شورایی به برگه یا یک قولنامه مشخص شده گفته میشود که تمام اطلاعات نوشته شده در آن توسط گروهی از افراد محلی به امضا رسیده است و سپس رئیس شورای محلی آن را امضا، مهر و تایید کرده است.
با توجه به تعریف فوق، سند شورایی، یک سند قطعی و رسمی محسوب نمی‌شود. اگر زمین یا ویلا دارای این نوع سند باشد نشان دهنده این است که صرفاً شورای همان محله وجود آن را به رسمیت می‌شناسند، اما اینکه آیا کاربری آن مناسب انتخاب شده و یا این سند، مرتبط با همین ملک است یا خیر، ممکن است تردید و شک در آن وجود داشته باشد.
و نکنته مهم : از طرف دیگر زمین، ویلا یا هر ملک دیگری در شمال که سند شورایی داشته باشد به منزله این است که از نظر کارشناسی سازمان اتحادیه املاک، شهرداری و سایر مراجع مربوطه، به تایید نرسیده است! بنابراین بدون شک، مشکلات و چالش‌هایی در آینده وجود خواهد داشت.
بر فرض مثال : فرض کنید یک زمین یا یک ویلا، سند شورایی داشته باشد. اگر کاربری زمین به درستی مشخص نشده یا اشتباه نوشته شده باشد و شما آن زمین را بخرید و هنگامیکه برای تبدیل سند شورایی به سند قطعی اقدام می‌کنید، متوجه شوید که اجازه این چنین کاربری را در این زمین ندارید؛ به طور کامل هزینه و پول شما به هدر رفته است!!
کلاهبرداری از سند شورایی
یکی از مهم‌ترین مشکلات سند شورایی این است که شما در حقیقت نمی‌دانید که ملکی که خریداری کرده‌اید - که شامل ویلا یا زمین است - چقدر اعتبار دارد. در سندهای شورایی، هرگز نوشته نمی‌شود که آیا این ملک از دسته املاک اوقافی است یا یک ملک ارثی و یا اینکه تعدادی شریک برای این ملک دارد. بدیهی است که اگر چنین ملکی را با سند شورایی خریداری کنید، به شدت در آینده به دردسر می‌افتید!
خرید و فروش املاک اوقافی، غیرمجاز است. همچنین اگر املاک، تعدادی ورثه داشته باشد و یا اینکه چند نفر به صورت شراکتی می‌خواهند با سهم مشخص زمین یا ویلا را بفروشند، اگر حتی یک نفر از آنها رضایت نداشته باشد، این مسئله شما را به دردسر می‌اندازد، چرا که سند شورایی، هیچکدام را برای شما مشخص نمی‌کند.
در سند شورایی، نوع کاربری زمین مشخص نشده است. اگر زمینی را که به صورت شورایی سند خورده، خریداری کنید و در آن مشغول کشاورزی یا ساخت و ساز شوید و بعد ثابت شود که کاربری زمین شما غیر از این بوده است، علاوه بر اینکه جریمه سنگین به شما تعلق می‌گیرد، ضرر مالی زیادی کرده‌اید و از طرفی، ممکن است ملک شما توقیف شود! پروژه‌های اجرایی در زمین نیز همگی تخریب خواهند شد.
بهترین راهکار مشکل سند شورایی
بهترین راهکار برای رهایی از مشکلات سند شورایی این است که از همان ابتدای معامله، کاربری زمین را مشخص کنید و به سرعت درباره اعتبار سند از طریق شهرداری‌ها و اتحادیه املاک و مشاوران املاک اقدام کنید. پیشنهاد می‌کنیم در این کار، حساسیت بیشتری به خرج دهید تا از هزینه‌های مالی و یا توقیف زمین، جلوگیری کنید.
کلاهبردار ملکی سند شورایی
کلاهبردار ملکی در اسناد شورایی ، شخصی است که با توسل به عملیات و یا وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت، مال یا ملک شخص دیگر را به تصرف در می آورد. در این تعریف جعل سند ملکی به هر نحوی از انحاء ذکر شده و در ادامه آن استفاده از سند مجعول، یکی از مصادیق بروز کلاهبرداری و وقوع جرم است. که به راحتی میتواند در کمترین زمان ممکن با شناسایی مشتریان یکباره یک ملک را به چندین شخص بفروشد .
کلاهبرداری از طریق استفاده از سند جعلی
یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای عملی شدن کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول است. در واقع، مجرم از طریق جعل سند و به دنبال آن استفاده از سند مجعول، دیگران را فریب می‌دهد و از این طریق دست به کلاهبرداری می‌زند.
سند شورایی برای املاكی صادر میشود كه سند شش دانگ ملكی ندارند حال به هر دلیلی طبق اظهار متقاضی و شاهدانی كه صحت آن را گواهی و امضا میكنند و سپس اعضای شورا نیز با توجه به تحقیق، از صحت مطالب درج شده آن را تایید می کنند. اما سند شش دانگ سندی است كه در اداره ثبت اسناد منطقه و كل كشور دارای مدارك و مستنداتی میباشد كه با یك استعلام ساده از طرف دفاتر اسناد رسمی، صحت آن مورد تایید قرار میگردد ولی سند شورایی هیچگونه سابقه ای در دفتر اسناد ملكی كل کشور ندارد.
سند محضری معتبر است
سند محضری سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و از هر حیث قابل اطمینان و درست بوده چرا که مسئولیت تنظیم آن و اخذ مدارک با مسئول دفتر خانه میباشد و سند رسمی محسوب میشود با این تفاوت که چون در مرجع قانونی بنام دفتر اسناد رسمی تنظیم شده لذا انکار و تردید بر آن فقط در صلاحیت دادگاه صالحه میباشد که دادگاهها نیز 99 درصد به سلامت محتوای آن رای میدهند و در کلیه مراجع اعم از قانونی و غیر قانونی و حتی در کشورهای دیگر قابل استناد میباشد ولی سند شورائی سندی است که معمولا در روستاها و یا شهرهای کوچکی که دارای شورای محلی هستند و یا در مکانهاهای دور افتاده تنظیم میشود و براساس آن محتوبات و مندرجات در آن برگه که آنرا سند مینامند را تایید و به امضای چند شهود موثق میرسانند و درآخر فردی که رئیس شورای محل نام دارد آنرا امضا و ممهور به مهر شورای محل میرساند، این سند عادی محسوب شده و رسمیت بخشیدن به آن در حیطه و وظایف اداره ثبت اسناد محل بوده و هرگونه ادعا و انکار به آن ممکن و رسیدگی نیز در صلاحیت دادگاه محل ملک میباشد و اطمینان به آن منوط به شناخت طرفین اصحاب معامله است مثل اینکه دو برادر یا هم ولایتی ملکی را بفروشند و مبایعه نامه عادی تنظیم و آنرا به نزد شورا ببرند تا تایید شود ضمنا بسیاری اسناد هستند که چون قابلیت افراز نداشته اند (مثل مناطق تهرانسر در تهران) و مالکین آنها زمین را بشکل قطعه بندی درآورده و دست به دست به همین شکل فروخته اند نیز مشمول اسناد شورائی است که اداره ثبت محل با توجه به مقررات و تشریفات قانونی و ... طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت نسبت به آنها درصورت عدم تعارض، سند محضری صادر مینماید.
نتیجه گیری در مورد اعتبار سند شورایی
اکنون که با سند شورایی و میزان اعتبار آن از نظر قانونی آشنا شده‌اید می‌توانید اقدام به خرید زمین‌ها و ویلاهایی کنید که دارای این نوع اسناد است. حالا دیگر می‌دانید که باید حتما حواستان باشد که ملک وقفی نباشد و کاربری واقعی آن نیز همان چیزی باشد که در سند قید شده است. درضمن می‌دانید که برای گرفتن استعلام‌های ضروری باید سراغ چه مراجعی بروید. اگر حواستان به این موارد باشد هنگام خرید زمین یا ملکی که سند رسمی ندارد گرفتار دام کلاهبرداران نخواهید شد .
در خرید ملک های شورایی تیم ما همراهتان است
کافیست با شماره هایی که در سایت موجود میباشد با ما در ارتباط باشید تا با هزینه بسیار ناچیز معامله صحیح را با تیم ما تجربه کنید و از هرگونه مشکلات احتمالی به دور باشید .
