سند انتقال اجرایی چیست؟
سند نوشته ای است که برای اقامه دعوا یا دفاع قابل استناد بوده و از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در امور مدنی محسوب می شود. سند در قانون مدنی دو نوع است یکی سند عادی که اشخاص آن را تنظیم می کنند و یکی سند رسمی که مامور دولت آن را تنظیم و ثبت می کند. قانون گذار برای برخی از اسناد عادی، قدرت اجرایی در نظر گرفته است ازین رو این اسناد، در حکم سند لازم الاجرا محسوب می شوند. صاحبان این اسناد می توانند با مراجعه به دوائر اجرا اداره ثبت، صدور اجراییه برای این اسناد را درخواست و مفاد آن را اجرا کنند. چنانچه این اسناد براساس حکم مراجع قضایی، اجرای ماده 34 قانون ثبت، مقررات مالیاتی یا تامین اجتماعی تنظیم شده باشند سند انتقال اجرایی یا انتقال نامه اجرایی نامیده می شوند. سند رسمی که برای اجرای حکم یا طبق دستور مقام صلاحیت دار در دفاتر اسناد به صورت رسمی تنظیم و ثبت می شود، سند انتقال اجرایی است. ماهیت حقوقی این سند می تواند بیع، اجاره، صلح، هبه و غیره باشد اما اثر آن در هر صورت انتقال است.
اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه
قوانین در هر جامعه برای ایجاد آرامش، امنیت و جلوگیری از سو استفادۀ افراد وضع شده و در دادگاه ها به اجرا گذاشته می شوند. گاهی افراد اموال خود نظیر خانه یا زمین را با سند عادی فروخته و برای تنظیم سند رسمی آن اقدامی نمی کنند، در این زمان خریدار با مراجعه به دادگاه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح می کند. دادگاه پس از بررسی شرایط و دلایل ابرازی خریدار حکم به تنظیم سند رسمی را صادر می کند. اگر با وجود حکم دادگاه باز هم فروشنده حاضر به تنظیم سند رسمی نشود، این بار دادگاه مأموری را برای امضای سند به جای فروشنده به دفتر اسناد می فرستد. در مواردی شخص به موجب سندی به دیگری بدهکار می شود اما از پرداخت بدهی خود در موعد مقرر خودداری می کند. در این زمان است که طلبکار در دادگاه علیه بدهکار اقامه دعوا می کند، پس از اثبات بدهی و صدور حکم و اجراییه علیه بدهکار، اگر او باز هم از پرداخت بدهی خودداری کند، طلبکار می تواند با معرفی مالی از اموال بدهکار به اجرا احکام دادگاه از طریق بازداشت و فروش این اموال، بدهی خود را وصول کند.
گاهی اشخاص برای حسن انجام کار یا دریافت وام، مالی را نزد کارفرما یا بانک به عنوان وثیقه قرار می دهند. اگر کار خود را به نحو احسن انجام ندهند یا وام خود را پرداخت نکنند، بانک برای وصول طلب خود، مال مورد وثیقه را تملک کرده و می فروشد. کارفرما نیز برای جبران خسارت خود از دادگاه یا اداره ثبت، درخواست صدور اجراییه کرده و حقوق خود را وصول می کند.
