انواع دلیل در آیین دادرسی مدنی
الف – اقرار
ماده 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 - اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است بهعمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتیکه حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود.
ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عملآمده باشد .
ب- اسناد
1 - مواد عمومی
ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل میآید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز میشود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه میتواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناعکند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی بهآن ندارد.هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورداختلاف است خارج نویس می نماید.
ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگراینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، درغیر اینصورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را بهطور مستقیم به دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذیربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذیربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود. درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
2 - انکار و تردید
ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتیالامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر میشود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه
دادرسی به عمل آید.
ماده 218 - درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائهکننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
سایت بی سند دات کام مرجع مطمئنی برای کمک به خریداران املاک است تا مجبور به درگیری در پیچ و خم دادگاهها نشوند.
3 - ادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را بهدفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را بهنظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره - در مواردیکه وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا بهصاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند ازبین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراینخصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردیکه قابل تجدیدنظر می باشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.
ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت بهاین سند ادعای جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
4 - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 – می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.
ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت
یا مهر سند را بهکارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل، هنگام اعلامنظر به دادگاه ارجاعکننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی میباشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید. درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیسحوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگیخواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.
ج - گواهی
ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل میباشد:
1- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،وصیت با گواهی دو مرد.
2- دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دِین ، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.
3- دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مردو دو زن.
4 - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حقالناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون میباشد.
ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود کهقبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض میباشد وچنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره - درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه هایی که گواهی نداده اند استماع می کند و بعد از اداء گواهی می تواند از گواه ها مجتمعاً تحقیق نماید.
ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشانمیسازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نامخانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد میکنند که تمام حقیقت را گفته و غیر ازحقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 - دادگاه میتواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراینصورت پس از ادایگواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع میسازد.
ماده 238 - هیچیک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی میتوانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوامیباشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 - دادگاه نمیتواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد میگذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه میتواند بهدرخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یکهفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محلکار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده 245 - در صورتیکه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می نماید.
د - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل بهنحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین میتواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و بهگواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و بهامضای طرفین میرساند.
ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یامؤثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی میباشد. و اگر اجرایقرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه میباشد . درصورتی که بهعلت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
ه - رجوع بهکارشناس
ماده 257 - دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی کهنظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین میگردد.
ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعددآنها، بهقید قرعه انتخاب میشود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرارگیرد.
تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتیکه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرایحکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی مینماید.
ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه بهاو ارجاع شده میباشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در اینصورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262 - کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. دراینصورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و بهکارشناس و طرفین اعلام میکند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه بهآن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام میدارد.
ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.
ماده 264 - دادگاه حقالزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حقالزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.
ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع بهکارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. دراینصورت کارشناس مرضیالطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 - اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود واگذار نماید.
و – سوگند
ماده 270 - درمواردیکه صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد، دادگاه بهدرخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می نماید.
ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوقالناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبردیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکرادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود ودرصورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر میگردد.
ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار میکند، در غیراینصورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و درصورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهدشد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضهای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاهرأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته میشود، در اینصورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مالالاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود رااثبات کند.
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت میدهد سپس سوگند توسط خواهان اداء میشود.
ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط میشود.
ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت میکند.
ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حقالناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله - بالله -تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین مینماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعالنخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه میگردد.
ماده 282 - درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می نماید. دراحضار نامه علتحضور قید میگردد.
ماده 283 - دادگاه نمیتواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواستکننده می رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می توان انجام داد.
ماده 285 - درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هرحال باید مقصود درخواستکننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیکاز این امور است.
ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد ودرصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد میکند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط میگردد.دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 - اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه میتواند به اندازهای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت میدهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می نماید.
ماده 289 - هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نمودهو رأی مقتضی صادر می نماید.
ز - نیابت قضایی
ماده 290 - درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که میبایست خارج ازمقر دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران بهعمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می باشد.
ماده 292 – دادگاه های ایران میتوانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاه های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده میشود قبول کنند.
ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام میدهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران میتواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاقحسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابتداده میشود میخواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده بهطریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آنمنوط به نظر دادگاه خواهد بود.