اراضی خالصه یا اراضی خاصه در ایران به زمین ها و مراتع و املاک دولتی و حکومتی گفته می‌شد.
پروفسور ایرانی در کتاب مالک و زارع در ایران می‌گوید از لحاظ تاریخی اینگونه زمین‌داری در ایران مربوط به دوران پیش از اسلام است. پس از مشروطیت املاک خالصه‌ای که در آن زمان وجود داشت به سه دستهٔ عمده تقسیم شد:
املاکی که در رقبات نادری ثبت شده و عبارت از زمینهایی بود که در زمان نادرشاه از طرف دیوان ضبط شده بود.
دستهٔ دوم و سوم مشتمل بر املاکی بود که بابت مالیات معوقه یا به علل دیگر ضبط کرده بودند و همچنین بعضی از املاک دیگر که دولت خریده و مالک شده بود. بیشتر این املاک گوناگون مستقیماً بوسیلهٔ دیوان اداره نمی‌شد. بعضی از آنها را مادام العمر یا برای مدت کوتاه با حق انتقال آنها به اشخاص واگذار کرده بودند و این املاک به «خالصجات انتقالی» یا «واگذاری» معروف بود.
در اوایل دوره ناصری، بر تعداد املاک خالصه ایران افزوده شد. ولی در اواخر سلطنت وی، به علت ازدیاد مخارج و احتیاج به پول، اغلب آنها فروخته شد. فروش خالصجات در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه داشت. با این اقدام از اراضی خالصه کاسته شد.
اراضی خاصه
ملک های خاصه املاکی هستند که از آن شاه و خاندان سلطنتی بودند و عوایدش به آنها می‌رسید. این املاک، جزو مرغوب‌ترین اراضی ایران بودند و اغلب در شمال ایران قرار داشتند. طی قرن گذشته، اینگونه املاک و اراضی در سیستان وجود نداشت، زیرا تمام اراضی سیستان در زمان حکومت ناصرالدین شاه خالصه (دولتی) شدند.
اراضی خالصه
زمین های خالصه یا ملک های خالصه اغلب به صورت اجاره‌ای اداره می‌شد. نظام مستاجری از نظام‌های سنتی در جامعه کشاورزی ایران بود. در این نظام، مستاجر، زمین را در مقابل مبلغی ثابت برای مدتی معین از موجر اجاره می‌کرد. تلاش مستاجر در برداشت محصول بیشتر، در مجموع به نفع مستاجر بود. کشاورزان سنتی، بیشتر این نظام را ترجیح می‌دادند تا سهم‌بری را اشکال اساسی این نظام آن است که خسارات احتمالی، متوجه مستاجر بود. تنها مساله‌ای که کشاورز را نگران می‌کرد، این بود که در این نظام معین، زمین مدت کوتاهی در اختیار مستاجر قرار می‌گرفت و در پایان هر سال زراعی، مالک می‌توانست زمین خود را از کشاورز بازپس گیرد.
عناوین اراضی خالصه و خاصه
به نظر می‌رسد امیرعلم‌خان، حاکم تعیین‌شده ناصرالدین شاه، در خالصه شدن اراضی سیستان، نقش اساسی داشته است. وی، در زمان حکومت خود، برخی و بزرگان سیستان را بر آن داشت تا به دولت پیشنهاد کنند قسمتی از اراضی به آنان اجاره داده شود. دولت وقت با این درخواست موافقت کرد. وی مدتی بعد، سرداران و خوانین محلی را مجبور به پرداخت مبالغی مالیات جنسی کرد. پس از مدتی، این ایالت، مال‌الاجاره به شمار رفت و سرانجام با اقدامات این شخص، زمین‌های سیستان خالصه شناخته شدند. از نوشته‌های ابوالحسن حکیم‌باشی در مورد سیستان برمی‌آید که در قرن ۱۳ ق./۱۹م. مالکیت خصوصی زمین و به ویژه مالکیت دهقانی در سیستان وجود نداشته و هر چه زمین بوده در مالکیت حکومت زمین‌دار قرار‌داشته که به وسیله تیولداران محلی از آن بهره‌برداری می‌شد. آنان در مقابل بهره‌برداری، اجاره و مالیات می‌پرداختند. وی، در قسمتی از گزارش خود می‌نویسد: «در ولایت سیستان، قرار مالیات به این تفصیل است: از زارع یک ثلث حاصل زراعت را حاکم می‌گیرد و از گاو و گوسفند چهل و یک و صیادان چهل و یک، پر مرغان شکاری، تاجر و اصناف و دیگر دکاکین» تا سال ۱۳۱۱ ش. اراضی خالصه سیستان را به سرداران و سرشناسان محل اجاره می‌دادند. از آنجا که سرداران و مستاجران اراضی خالصه اقدامی برای حاصلخیز کردن زمین‌های مزبور نکرده و از طرفی در حق رعایا اجحاف می‌کردند و اغلب از پرداخت مال‌الاجاره به دولت خودداری می‌ورزیدند؛ در سال ۱۳۱۱ ش.، دولت تصمیم گرفت زمین‌های خالصه را بین کشاورزان به صورت سهم تقسیم نماید.
