نحوه ابطال سند اوقافی

قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه

طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی  موقوفه مصوب 28/1/63 کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود بر می گردد. ماده واحده قانون ابطال مصوب 1363 که ناظر به کلیه موقوفات اعم از عام و خاص بود ، به وسیله ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و اراضی موقوفه مصوب 25/11/71 فسخ گردیده است. در این قانون ، موقوفات خاص از دایره شمول قانون مستثنا گردیده است. به موجب ماده واحده یاد شده از تاریخ اجرای این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد ، به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

شرایط ابطال سند اوقافی

اشخاصی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می‌شود، می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره یک این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره کند.
در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌ و کتباً به آنان ابلاغ می‌نماید در مدت 30 روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای‌ آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و‌محاکم مکلفند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف کنند.
طرح دعوا به خواسته ابطال وقفیت قابل رسیدگی درمراجع قضایی نیست. در صورتیکه عقد وقف شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی را دارا باشد، چنین عقدی صحیح بوده و امکان ابطال بعدی آن در هیچ فرضی متصور نیست. اگر عقد وقف منعقده فاقد یکی از شرایط صحت مقرر در ماده 190 قانون مدنی باشد، چنین عقدی باطل می باشد و ذینفع می تواند اعلام بطلان عقد وقف منعقده را از مراجع قضایی تقاضا کند.
اگر عقد وقف به نحو صحیح منعقد شود و قبض و اقباض شده باشد از یک سوء فسخ و اقاله وقف امکان پذیر نیست. خواسته ابطال وقفیت درحقوق ما فاقد مستند قانونی بوده و قابل پذیرش نمی باشد. مدعیان عدم انعقاد عقد وقف، باید دعوا را با عنوان خواسته اعلام بطلان وقفیت مطرح نموده و ثابت کنند که منعقد، فاقد یک یا چند شرط صحت معاملات می باشد.
طرح دعوا بر ابطال سند اوقافی مالکیت فرع بر صدور حکم بر اعلان بطلان عقد وقف منعقده می باشد و تا زمانی که حکم قطعی دایر بر عدم تحقق عقد وقف صادر نشود، دعوای ابطال سند موقوفه قابلیت استماع نیست. ابطال سند اوقافی مالکیت موکول به صدور رای نهایی در مورد وقفیت ملک است و دعوا باید به طرفیت مالک مطرح شود.

تفاوت‌های اسناد ملکی و اوقافی

1- همه اسناد ملکی باید به صورت شش دانگ تنظیم شده باشد، ششدانگ ملک به صورت یک جلد یا بیشتر تنظیم می‌شود، ششدانگ بودن ملک را نشان می‌دهد. در صورتی که به صورت سهام مشخص شده، مجموع سهام باید ششدانگ را نشان دهد.
2- حدود اربعه و مشخصات کامل ملک در سند مشخص می‌شود. مثلا حد غرب و شرق، جنوب و شمال، قطعات مجاور یا خیابان‌های دسترسی نیز نشان داده شوند.
3- سند ملکی به منزله شناسنامه ملک تلقی می‌شود و باید اسا می‌مالکین بر روی آن قید شود.
4- همه اسناد یک شماره پلاک ثبتی دارند که در اداره ثبت اسناد و املاک، مشخصات و سوابق ملک بوسیله این شماره پلاک ثبتی مشخص می‌شود.
5-شماره قطعه مشخص کننده سندی است که در نقشه تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک مشخص و تعریف شده است.
6- صفحه ملاحظات سند نشانگر اطلاعات مه می‌مانند شماره پلاک یا اصلاحات دیگری است که در ملک به وقوع پیوسته است.
7-مالکان نمی‌توانند براساس اسناد اوقافی مالکیت خود را بر ملک ها، مشخص کنند، مالکان باید با کسب اجازه از اداره اوقاف، نسبت به نقل و انتقالات ملک اقدام کرده و مالکیت خود را به ثبت برسانند.
8- مالکان باید هرسال مبلغ مشخصی را به اداره اوقات پرداخت کنند.
9- اعتبار اسناد ملکی و اوقافی نسبت به متفاوت است، ارزش و اعتبار اسناد اوقافی در مقایسه با سند‌های ششدانگ کمتر است.

در اینجا کارشناسان تیم املاک بی سند آماده هر گونه همکاری و مشاوره رایگان در مورد نحوه ابطال سند اوقافی را به شما خواهد بود ، کافیست با شماره هایی که در سایت گذاشته میشود در تماس باشید .