طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول چه شد؟
در سال 1395 شورای نگهبان اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی مغایر شرع دانست. برای حل این معضل طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در سال 1395 ارائه شد که در نهایت این طرح به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول تغییر نام داده و در سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.. در این طرح با وجود موارد مثبتی که در آن قرار داده شده است همچنان مشکل اصلی یعنی تعارض میان اسناد عادی و اسناد رسمی را خواهد داشت و عدم آماده سازی زیرساخت‌ها، بسترها و الزامات لازم، این طرح در عمل یا نتیجه مطلوب را حاصل نکرده و یا حتی ممکن است به قانونی متروک بدل شود. از دلائل عمده عدم اجرای این قانون می توان به موارد زیر اشاره کرد
- از نظر شورای نگهبان پذیرفته نشدن اسناد عادی (اسناد به ثبت نرسیده) نزد محاکم و ادارات بر خلاف شرع است. این شورا شدیداً با کاهش اعتبار اسناد عادی مخالف است و احتمال خیلی کمی وجود دارد که این طرح با این مفاد تأیید شورای نگهبان را بگیرد.
- در حال حاضر بیش از 50 درصد معاملات با اسناد عادی معامله می شوند و برای ثبت همه این معاملات در دفاتر رسمی به تعداد زیادی از دفاتر اسناد رسمی نیاز است.
-بسیاری از از مردم به طور سنتی املاک خود را به صورت عادی معامله می کنند و طرح الزام ثبت سند رسمی به دلیل مغایرت با تفکر بیش از نیمی از افراد جامعه که عمدتا هدف تن ندادن به مالیات سنگین است، قابلیت اجرای آنی ندارد.
- سؤالی که مطرح می‌شود این است که تفاوت این ماده با مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چه چیزی است. در آن مواد نیز تقریباً همین موارد ذکر گردیده بود. اما بعد از گذشت 90 سال همچنان معاملات عادی در جریان است.
-نکته آخر این که، اگر دولت در الزام ثبت سند رسمی ابزار لازم را ندارد، حداقل در راهنمایی مردم برای معامله عادی همت گمارد. آنچه که گردانندگان این سایت نسبت به آن اقدام کردند.
